في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أسقط البرلمان الإسباني يوم الأربعاء المرسوم الملكي بقانون 9/2024، الذي كان يُعرف بـ”المرسوم الشامل” أو “أومنيبوس”. هذا المرسوم، الذي شمل إصلاحات وقوانين متعددة في مجالات مختلفة، تعرض للرفض من قبل حزب الشعب وحزب جونس الاستقلالي الكتالوني في مجلس النواب.
المرسوم، الذي احتوى على 140 صفحة، كان يتضمن تدابير عاجلة تتعلق بالاقتصاد، الضرائب، النقل، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تمديد “الدرع الاجتماعي”، الذي يمنع إخلاء الأشخاص الضعفاء، بما في ذلك محتلي المنازل غير القانونيين المعروفين في إسبانيا بـ(Ocupas).
كان المرسوم ينص على تمديد قانون يمنع إخلاء الأشخاص المعرضين للخطر والذين ليس لديهم بديل سكني حتى نهاية عام 2025. هذا الإجراء، الذي طُبق منذ جائحة كورونا، كان يمنع إخلاء مستأجرين توقفوا عن دفع الإيجار أو محتلي المنازل غير الشرعيين، حتى في حالة صدور حكم قضائي نهائي.
إلغاء المرسوم يمنح الآن أصحاب المنازل الحق في استعادة ممتلكاتهم من خلال أوامر قضائية نهائية، مما يُنهي حالة الجدل التي استمرت لسنوات حول حقوق الملاك ومحتلي المنازل.
جمعيات أصحاب المنازل، التي طالما ناضلت لإلغاء المرسوم، رحبت بالقرار. العديد من الملاك، خاصة الصغار منهم، عانوا من خسائر مالية كبيرة بسبب عدم قدرتهم على استعادة منازلهم المحتلة. كاثي، إحدى المتضررات ورئيسة جمعية “أبروفيج”، أوضحت في مقابلة مع الصحافة الإسبانية أنها لم تتمكن من استعادة منزلها المستأجر رغم حصولها على حكم قضائي لصالحها.
منظمات الملاك طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المحتلين الذين ليس لديهم مأوى، بدلًا من تحميل أصحاب المنازل العبء المالي والاجتماعي. واعتبرت أن “الدرع الاجتماعي” كان يوفر الحماية للمحتلين على حساب حقوق الملاك دون تقديم أي تعويض.
هذا القرار يُعد انتصارًا لجمعيات الملاك، لكنه يفتح نقاشًا أوسع حول الحلول الاجتماعية والإجراءات اللازمة للتعامل مع أزمة الإسكان في إسبانيا.
26/01/2025
