كشف بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية في البلاد قد بلغت 368,4 مليار درهم بتاريخ 17 يناير 2025، مسجلةً زيادة طفيفة بنسبة 0,1% مقارنة بالأسبوع الماضي، وبنسبة 4% على أساس سنوي. وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية، أن سعر صرف الدرهم قد شهد تحسناً بنسبة 0,6% مقابل الدولار الأمريكي، بينما تراجع بنسبة 0,5% أمام الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يناير الجاري.
وأشار بنك المغرب إلى أنه لم يتم إجراء أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، فيما قام البنك بضخ أموال في السوق بمعدل يومي بلغ 141,2 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 57,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بمبلغ 49,6 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بمبلغ 34,1 مليار درهم. في المقابل، سجل متوسط حجم التداول اليومي بين الأبناك 2,4 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين الأبناك 2,50% في المتوسط.
وأوضح بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية تشمل الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك، بالإضافة إلى وضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي. هذه الأصول هي مجموع الأصول الخارجية التي تسيطر عليها السلطات النقدية المغربية وتستخدمها لتمويل ميزان المدفوعات أو للتدخل في أسواق الصرف بهدف التأثير على سعر العملة.
27/01/2025
