دفي عام 2011، دشن جلالة الملك محمد السادس القاعة المغطاة الأمير مولاي الحسن بمدينة وجدة، باعتبارها صرحًا رياضيًا بمعايير دولية، بتمويل إجمالي قدره 49.35 مليون درهم، ضمن شراكة بين ولاية جهة الشرق ووزارة الشباب آنذاك ، كانت القاعة رمزًا للتطور الرياضي وقبلة للمنافسات الوطنية والدولية.
لكن مع مرور السنوات ، تحولت هذه المعلمة إلى رمز للإهمال واللامبالاة من قبل المجلس الجماعي ، والسلطات المختصة . حالة القاعة التي كانت حديث الجميع حين افتتاحها باتت اليوم تدعو للقلق، بعد ظهور تصدعات واضحة وسقوط ألواح الألمنيوم، حتى في ظل رياح خفيفة. هذه المؤشرات تثير تساؤلات عن جودة البناء والرقابة على المشروع.
التدهور الحالي لا يعكس فقط خللاً في الصيانة، بل يسلط الضوء على شبهات الغش في التشييد وغياب المساءلة. فكيف لمشروع بهذا الحجم أن يصل إلى هذه الحالة بعد سنوات قليلة من افتتاحه؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق جدي ومحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع؟ .
إن هذا المثال يعيد طرح السؤال الأهم: إلى متى ستظل بعض المشاريع الكبرى التي دشنها الملك ، رهينة سوء التدبير وغياب الرقابة من مسؤولين فاشلين ؟.
