يشهد قطاع الصناعة بمدينة القنيطرة أزمة حادة في إمدادات الغاز الطبيعي، حيث تعاني الآبار التي يديرها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة SDX من نقص كبير في الاحتياطات. وعلى الرغم من تقديم خارطة طريق لتعزيز القدرة الغازية، بما يضيف أكثر من 2.5 جيغاواط بحلول عام 2027، تبرز تحديات كبيرة أمام تحقيق هذا الهدف. كما تتواصل الجهود لتطوير استخدام الهيدروجين الأخضر كجزء من التحول الطاقي الوطني.
وفي سياق متصل، أفاد مسؤول من إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة أن المعطيات الرسمية حول الوضع الطاقي تعاني من بعض التناقضات، مشدداً على أن النشاط الصناعي في المنطقة مستمر بشكل طبيعي. وأكد أن أزمة الطاقة تعد قضية وطنية تتجاوز الأبعاد المحلية، مستشهداً بتقرير رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، الذي كشف عن تأخر في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وعدم الالتزام بالمخزون الطاقي القانوني.
من جهة أخرى، يرى رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية للتنمية والمناخ أن المغرب يمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقات النظيفة، ولكنه يواجه تحديات كبيرة مثل الاعتماد على الوقود الأحفوري ونقص الإنتاج المحلي. وأكد الخبير على ضرورة تسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع طموحة مثل الهيدروجين الأخضر. وفي ظل هذه الظروف، تتطلب المرحلة الحالية رؤية شاملة توازن بين احتياجات الطاقة الحالية والطموحات المستقبلية، مع ضمان الأمن الطاقي للأجيال القادمة.
27/01/2025
