أعلنت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن دخولها في مرحلة جديدة من التصعيد النضالي، بسبب ما وصفته بـ”التعثر الذريع” في الحوار القطاعي مع الحكومة. وفي هذا السياق، دعت الجبهة الموظفين إلى تنظيم أشكال نضالية إنذارية تتضمن حمل شارة خضراء خلال أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، إلى جانب الإضراب لمدة ساعتين يومياً طوال شهر فبراير، مع استثناء سائقي الإسعاف والنقل المدرسي.
وتزامن هذا التصعيد مع إعلان التنسيق النقابي في القطاع عن تنظيم اعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط يوم 30 يناير 2025، بالإضافة إلى إضراب وطني يمتد لـ24 ساعة، ووقوف احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات. وقد أكدت الجبهة أن الحكومة ووزارة الداخلية تتحملان كامل المسؤولية عن أي تصعيد قد يحدث، مشددة على رفض الموظفين القاطع لأي تأجيل أو تماطل في الاستجابة لمطالبهم.
وأفاد البيان بأن الجبهة ستظل في حالة انعقاد دائم، مع متابعة مستمرة لمجريات الحوار القطاعي. وأوضحت أنها ترفض بشكل قاطع تمرير النظام الأساسي دون حل الملفات العالقة، داعية جميع الموظفين إلى الالتفاف حولها والتأهب لخوض مسيرة نضالية على مختلف الأصعدة إذا استمرت الحكومة في ما اعتبرته سياسات “الاحتقار والظلم والتمييز” بحقهم.
27/01/2025
