تواجه السلطات الإسبانية ضغوطًا متزايدة لاستئناف عمليات نقل البضائع مع مدينة سبتة المحتلة، وسط انتقادات متصاعدة ضد الحرس المدني الإسباني بسبب ما يُعتبر تأخيرًا لهذه العمليات التجارية. ورغم المحاولات الفاشلة التي جرت في 8 و16 يناير، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف تفاصيل العملية، مع غياب أي إعلان رسمي عن موعد لمحاولة ثالثة.
رجال الأعمال في سبتة يعبرون عن استيائهم من نقص المعلومات المتعلقة بهذا الملف، مطالبين بأن يُعامل كقضية استراتيجية ذات أولوية على مستوى الدولة، مع الدعوة إلى مزيد من الشفافية. وتتركز الانتقادات حول دور الحرس المدني الإسباني، الذي يُتهم بإفراطه في التدقيق على السلع الصغيرة التي يجلبها المسافرون والتجار، مما يتسبب في تعطيل الحركة التجارية.
وفي حين انتقدت رابطة الحرس المدني الإسباني (AEGC) تركيز عناصرها على مراقبة السلع الصغيرة بدلًا من التعامل مع قضايا أكبر مثل التهريب والأمن، دعا رجال الأعمال إلى استئناف الحوار مع المغرب بشأن الجمارك التجارية على أسس واضحة ومتبادلة. وأكدوا أهمية احترام المغرب لنظام المسافرين الذي لا يُطبق حاليًا، مع التشديد على أن أي اتفاقية يجب أن تلتزم بالقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية. ومع استمرار غياب موعد محدد للمحاولة المقبلة، يظل هذا الملف محاطًا بالغموض، مما يعمق حالة الإرباك بين الفاعلين الاقتصاديين في سبتة.
27/01/2025
