كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات عن فضيحة فساد كبيرة في مدينة سيدي قاسم، حيث تورط مسؤولون محليون من حزب الأصالة والمعاصرة في تحويل مشروع اجتماعي عمومي إلى فندق خاص. وقد تم استغلال المشروع المخصص لخدمة الشباب وتطوير مهاراتهم وتحويله إلى فضاء للترفيه الخاص، مما يثير تساؤلات حول مصير المال العام. وتعتبر هذه القضية بمثابة استغلال مقيت للسلطة وتجاوز صارخ للقانون، مما يعزز مشاعر الإحباط لدى المواطنين ويفقدهم الثقة في المؤسسات.
وتكشف التحقيقات عن تفاصيل مفزعة، حيث تم تحويل الأرض المملوكة للدولة، والمخصصة لبناء مركز اجتماعي متعدد الاختصاصات، إلى فندق فاخر يحمل اسم “بناصا سنتر”، وذلك دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. ما يزيد من تعقيد القضية هو استثمار أكثر من مليار و500 مليون سنتيم من أموال الدولة في مشروع يتعارض مع الأهداف الاجتماعية الأصلية. ولم تقتصر المخالفات على تغيير طبيعة المشروع، بل شملت أيضًا منح تراخيص بناء بأثر رجعي، وتسهيل أنشطة تجارية غير قانونية.
وتشير التحقيقات الجارية إلى تورط رئيس المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق في هذه المخالفات. وقد بدأت التحقيقات بعد شكاية قدمها عضو في المجلس الإقليمي، ليتم إحالة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تقوم حالياً بالتحقيق في كافة التفاصيل لتحديد المسؤوليات والكشف عن كافة المتورطين في هذه الفضيحة.
27/01/2025
