تستمر الظاهرة المثيرة للقلق والمتعلقة ببيع اللحوم الفاسدة في مدينة الدار البيضاء، حيث تم الكشف عن ممارسات غير قانونية تتعلق بذبح وبيع لحوم حيوانات محرمة، مثل الكلاب والحمير. هذه اللحوم يتم توزيعها على المحلات التجارية والمطاعم، ما دفع جمعيات “حماة المستهلك” إلى التحرك بشكل عاجل، مطالبة بتشديد العقوبات وسحب التراخيص بشكل نهائي للحد من هذه الظاهرة المتفشية. السلطات المحلية كثفت حملاتها الرقابية استجابة لهذه الأوضاع، تفاعلاً مع الإخباريات التي تصل إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في الأسابيع الأخيرة، تم ضبط كميات كبيرة من لحوم الكلاب والحمير، مما أثار القلق في صفوف المواطنين ودفع الجهات المختصة إلى زيادة إجراءات التفتيش والمراقبة. وكشف أحمد بيوض، مستشار في مجال الاستهلاك، في تصريح أن هذه الظاهرة تعتبر من الظواهر القديمة التي ما زالت تستفحل في غياب رقابة فعالة، مشيرًا إلى أن القانون الوطني يمنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية صلاحية المراقبة الحصرية لهذه الأنشطة. وأضاف بيوض أن ما يحدث في بعض المناطق مثل الحي المحمدي وبركن لا يمكن أن يُعتبر استثناءً، بل هو أمر يجب أن يُعالج بصرامة.
وفي الوقت الذي يعاني فيه المستهلك المغربي من هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد صحته، أكد بيوض أن جميع المطاعم في الدار البيضاء التي تقوم ببيع لحوم حيوانات محظورة تحتاج إلى مراقبة مشددة، وأن السلطات ملزمة باتخاذ خطوات جادة، مثل سحب التراخيص بشكل نهائي من المتاجر والمطاعم المخالفة. كما أشار إلى أن التصوير الذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يعكس الوضع الصادم، حيث تُعرض بقايا العظام واللحوم المحرمة في الأماكن العامة، مما يستدعي إجراء حملات تمشيطية مكثفة لمكافحة هذه الظاهرة على مستوى المدينة.
28/01/2025