شهدت محكمة الاستئناف بالرباط تطورات حاسمة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية جدلا في المغرب، حيث أصدرت أحكاما ثقيلة ضد عصابة مكونة من خمسة أفراد، تورطوا في جرائم هزت أمن مستخدمي تطبيقات النقل.
اعتمدت العصابة أسلوبا احتياليا لاستدراج السائقين، متظاهرين بأنهم زبائن، قبل الاعتداء عليهم بوحشية وسرقة سياراتهم وممتلكاتهم، ولم تتوقف الجرائم عند السرقة، بل امتدت إلى التعذيب والقتل، مما أثار رعبا كبيرا حول أمان خدمات النقل عبر التطبيقات.
ومن أبرز الجرائم، استدراج شرطي بمدينة القنيطرة وسرقة بطاقته البنكية بعد الاعتداء عليه، وكذلك العثور على جثة موظف في المكتب الشريف للفوسفاط بمنطقة تامسنا في ظروف مأساوية.
وأصدرت المحكمة حكمين بالسجن المؤبد و41 سنة نافذة على باقي المتهمين، لتكون هذه الأحكام بمثابة رسالة واضحة من القضاء المغربي للتصدي بحزم لأي تهديد لأمن المواطنين.
القضية سلطت الضوء على ثغرات أمنية في تطبيقات النقل، مما يستوجب تعزيز آليات التحقق من هوية المستخدمين والسائقين، وتكثيف التعاون بين الشركات الأمنية والجهات الرسمية. كما دعت إلى توعية المستخدمين بمخاطر سوء استغلال هذه التطبيقات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة لضمان حماية الجميع.
28/01/2025
