أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة استنفرت ولاة الجهات وعمال الأقاليم لمتابعة وتنفيذ إجراءات حازمة تهدف إلى التدبير الرشيد للموارد المائية. من بين هذه التدابير، تم منع ملء المسابح الخاصة والعامة أكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامها بأنظمة تدوير وتصفية المياه، تحت طائلة تطبيق عقوبات صارمة استناداً إلى محاضر تُحررها السلطات المختصة.
وأوضح لفتيت أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً منع المؤسسات السياحية والرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى المهنيين والأفراد، من الإسراف في استهلاك المياه. كما تم إعداد خطط لتحسين الاقتصاد في الماء، تضمنت صيانة الشبكات العامة والخاصة، وتركيب تجهيزات ذكية توفر المياه، إلى جانب تنظيم حملات توعوية لتحفيز المواطنين على ترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب.
وأشار الوزير في رده على سؤال بمجلس المستشارين إلى أن المغرب يواجه وضعية حرجة نتيجة ندرة الأمطار وتراجع مخزون السدود وانخفاض المياه الجوفية. لذلك، أصدرت الوزارة تعليمات للولاة والعمال لتفعيل اللجان المعنية بقانون الماء رقم 36.15. كما أوصت بتقييد استعمال مياه الشرب في غسل السيارات، ومنع استخراج المياه بشكل غير قانوني، وحثت على تقليص استهلاك المياه في سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، مع تعزيز جهود التوعية للحفاظ على الموارد المائية وحمايتها.
28/01/2025
