قالها الوزير الفقيه وهبي … التعديلات الجديدة على مدونة الأسرة … إصلاح شامل لتعزيز الحقوق وضمان التوازن

في إطار مراجعة مدونة الأسرة، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تعديلات جوهرية تستهدف تجاوز الاختلالات السابقة ومواءمة النصوص مع التحولات المجتمعية والتشريعية. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي عقده الوزير عقب الجلسة الملكية التي ترأسها الملك محمد السادس.

وأشار وهبي إلى أن هذه المراجعة تهدف إلى صياغة مدونة عصرية تستجيب لتطلعات المغاربة، مع مراعاة خصوصيات المجتمع وضمان حقوق جميع الأطراف. وركزت الإصلاحات على تعزيز مكانة المرأة وحماية حقوق الأطفال وصون كرامة الرجل.

أبرز مضامين التعديلات

1. توثيق الخطبة والزواج: اعتماد عقد الزواج لإثبات الزوجية كقاعدة عامة، مع ضمانات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

2. زواج المغاربة بالخارج: إمكانية عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين عند تعذر ذلك.

3. أهلية الزواج: تحديد سن الزواج بـ18 عامًا مع استثناء مشروط للقُصَّر في عمر 17 عامًا.

4. تنظيم التعدد: اشتراط رأي الزوجة بوضوح في عقد الزواج، وحصر التعدد في حالات استثنائية، منها العقم أو المرض.

5. الطلاق والتطليق: تقليص الأنواع المعتمدة، مع تحديد أجل أقصى للبت في قضايا الطلاق والتطليق لا يتجاوز ستة أشهر.

6. حقوق مالية مشتركة: تثمين دور الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.

7. حقوق الحضانة: جعل الحضانة حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء الزواج وبعد انفصامه، مع تعزيز الضوابط المتعلقة بسكن الأطفال وزياراتهم.

8. حماية أموال القُصَّر: تعزيز الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها ولي القاصر أو وصيه.

9. الميراث والهبات: فتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين المختلفي الدين، وتفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات.

وتهدف هذه التعديلات إلى صياغة نص قانوني يعكس تطور المجتمع المغربي، مع تحديث المصطلحات القانونية واعتماد عبارات حديثة تناسب العصر. وستعرض المدونة الجديدة على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ.

هذه المراجعات تؤكد التزام المغرب بتعزيز الحقوق وتحديث منظومته القانونية بما يواكب التحولات الوطنية والدولية.