لا تزال مدينة مرتيل بعمالة المضيق-الفنيدق، تعيش على وقع مظاهر التناقض بين الخطاب الرسمي والإجراءات الميدانية. فبينما يصرّح المسؤولون المحليون عن تحرير الملك العام، ، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، التحرير لا يتجاوز غالبا ثلاثين دقيقة، ليعود الوضع بعدها إلى ما كان عليه، وكأن شيئًا لم يكن.
لكن الأخطر يكمن في الكوارث العمرانية التي تشهدها المنطقة، خاصة في السواني والرميلات، التابعة للملحقة الإدارية الثانية، هنا، يتحول البناء العشوائي إلى ظاهرة مستفحلة، وسط غياب واضح لأي تدخل جاد من الجهات المعنية.، والغريب أن المسؤولين لا يظهرون إلا لجني الفوائد الشخصية، متجاهلين المصلحة العامة.
أما عن التجزئات السرية، فهي تبدو في مأمن من أي رقابة، ما يطرح علامات استفهام حول دور السلطات المحلية، والنتيجة واضحة: مسؤولون يغادرون المنطقة بعد سنوات من “الخدمة”، محمّلين بالترقيات والثروات، بينما تزداد مرتيل خرابًا.
