كشف تحقيق جديد أنه لا يوجد أي مانع قانوني، سواء في الدستور السويدي أو الاتفاقية الأوروبية، يمنع السويد من استئجار سجون خارج البلاد، في ظل تزايد الضغط على النظام العقابي بسبب نقص أماكن الاحتجاز، مع توقعات بازدياد الحاجة إلى المزيد من السجون في المستقبل.
قدم المحقق ماتياس فالستيدت هذا المقترح إلى الحكومة، موضحًا أن تنفيذ مثل هذه الاتفاقية يستلزم موافقة الأغلبية البرلمانية. وأكد فالستيدت أن السجون المستأجرة يجب أن تكون ضمن دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع ضرورة تقليص الفوارق بين معايير السجون السويدية والسجون في الخارج إلى الحد الأدنى، لضمان توافقها مع المعايير الحقوقية والقانونية السويدية.
بموجب المقترح، سيتم نقل السجناء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار الروابط الاجتماعية التي قد تربطهم بالسويد، مثل وجود أطفال أو عائلات يزورونهم بانتظام.
يأتي هذا المقترح في إطار محاولات الحكومة لإيجاد حلول عملية لأزمة الاكتظاظ في السجون، حيث تعاني السويد من ارتفاع أعداد المحكوم عليهم، ما يفرض تحديات كبيرة على النظام العقابي. ووفقًا لوزير العدل غونار سترومر، فإن النظام الحالي بحاجة إلى تطوير وتوسيع الخيارات المتاحة لضمان تنفيذ العقوبات بفعالية ودون التأثير على جودة الحياة داخل السجون.
يبقى القرار النهائي بيد البرلمان السويدي، الذي سيحدد ما إذا كان استئجار سجون في الخارج هو الحل الأمثل لمواجهة هذه الأزمة المتزايدة.
29/01/2025
