في تطور جديد بالساحة السياسية بجماعة إمزورن إقليم الحسيمة، قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 27 يناير 2025، إدراج ملفات تجريد عضوية كل من بوعيسى محمادي ومريم اليحياوي من حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك للمداولة في جلسة 3 فبراير 2025.
وجاء هذا القرار بناء على طلب تقدم به الحزب نفسه، الذي يسعى لتجريد أربعة من أعضائه في الجماعة بعد تصويتهم لمرشح حزب الحركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة، وكان قد سبق للمحكمة أن قضت بتجريد عضوين آخرين من حزب الاتحاد الاشتراكي من عضويتهما في المجلس ذاته.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة كذلك إدراج ملف تجريد ثلاثة أعضاء عن حزب الحركة الشعبية، وهم محمد ازغاي، محمد الخزراني وعبد الحكيم الزاكي، للمداولة في نفس التاريخ 3 فبراير 2025.
وقد جاء ذلك بعد أن تقدم حزب الحركة الشعبية بطلب لتجريدهم من عضويتهم في المجلس، إثر تصويتهم لصالح مرشح حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بجماعة إمزورن، التي أسفرت عن فوز محمد سحنون من حزب الحركة الشعبية برئاسة المجلس.
وتستمر هذه الإجراءات القانونية في ظل التوترات السياسية الراهنة التي قد تؤثر على التوازنات الحزبية في المنطقة.
29/01/2025
