صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.987، الذي يهدف إلى تحسين التعويضات الممنوحة للصناع التقليديين المكلفين بالتكوين داخل معاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية تحفيز واستقطاب الكفاءات المهنية القادرة على الارتقاء بجودة التكوين في هذا القطاع الحيوي. كما أشار إلى أن المشروع يشمل رفع سقف التعويضات الممنوحة، بما يعكس تقدير الدولة لدور الصناع التقليديين في نقل مهاراتهم وخبراتهم إلى الأجيال القادمة.
ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بدعم قطاع الصناعة التقليدية، ليس فقط كرافد اقتصادي، ولكن أيضًا كتراث ثقافي يستوجب الحماية والتطوير.
30/01/2025
