يشهد حي سيدي عابد في الحسيمة طفرة عمرانية غير مسبوقة، حيث أصبح الاستثمار في العقار تجارة مربحة لعدد من التجار، مما أدى إلى انتشار البناء بطريقة عشوائية تُثير الكثير من التساؤلات حول مدى احترام هذه التجزئات لقانون التعمير ومدى خضوعها للرقابة.
والمثير للقلق أن هذه المشاريع العمرانية تمت دون مراعاة أبسط معايير التخطيط الحضري، حيث تم القضاء على المساحات الخضراء وإلغاء أماكن جلوس المواطنين، بل إن بعض التجزئات تفتقر إلى مسجد ومرافق عمومية ضرورية، في مشهد يُثير الشكوك حول مدى قانونية هذه الأوراش.
فالمتجول في الحي يلاحظ انتشار العمارات قيد الإنشاء في المدخل والوسط، دون وضوح مدى احترامها للمعايير القانونية، أما العمارات التي بيعت، سواء عبر شركة العمران أو المستثمرين الخواص، فقد تحوّلت إلى مصدر إزعاج لقاطنيها، في ظل غياب المساحات الخضراء وتحول المساحات الفاصلة بينها إلى مكبات للنفايات ومخلفات البناء.
ويبقى السؤال المطروح: كيف حصل هؤلاء على تراخيص البناء؟ وأين هي رقابة السلطات، وعلى رأسها عامل الإقليم، لضمان احترام القوانين والتصدي للفوضى العمرانية التي تهدد جمالية المدينة وجودة الحياة بها؟
