على الرغم من الغرامة الضعيفة التي فرضت عليه من قبل المكتب الوطني للكهرباء، يستمر النائب الثالث لرئيس جماعة أربعاء تاوريرت في تحدي القانون، حيث قام مجددا باختلاس التيار الكهربائي من أجل سقي أراضيه الفلاحية في دوار الواد بمنطقة افندوش، بعد أن تم ضبطه في اختلاس مشابه في دوار تفالت.
وفي حادثة تم تسليط الضوء عليها في جريدة “كواليس الريف”، أُوفدت لجنة من المكتب الوطني للكهرباء للتحقيق في الخسائر التي تكبدها المكتب جراء هذا الفعل المشين، والتي قدرت بمبالغ كبيرة، إلا أن الغرامة التي تم فرضها على النائب لم تكن بمستوى حجم الأضرار الحقيقية، حيث بلغت 7500 درهم فقط.
وتتزايد الشكوك حول تدخل رئيس الجماعة الذي حال دون فرض غرامة أكبر على النائب، وهو ما يعزز فرضية وجود دعم مشبوه من طرف جهات نافذة، منها أسرة البوطاهري، التي ربما ساهمت في حماية النائب، وفقًا لبعض المصادر.
ومن اللافت للنظر هو أن النائب، الذي يعتبر شخصية مثيرة للجدل في المنطقة، قام بتوسيع شبكة اختلاس التيار الكهربائي إلى مناطق جديدة، دون أن يعير أي اهتمام لعواقب تصرفاته، ووفقا لبعض المصادر، يقوم هذا النائب بدور الوسيط بين بعض الجهات غير القانونية، مثل تجار المخدرات وأصحاب النقل السري، حيث يتلقى أتاوات منهم مقابل توفير الحماية لهم من المحاسبة.
فهذا السلوك يعكس حالة من الاستهتار بالقانون وتحديًا للسلطات، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المعنية في وقف هذه التجاوزات المتواصلة، كما يعتقد النائب أن مكانته في المنطقة تتيح له تفادي المحاسبة، حتى أنه أعلن بوضوح أنه “فوق القانون”.
إن استمرار هذه التصرفات دون محاسبة يعد تهديدا للعدالة وأمن المجتمع، ويؤكد على ضرورة تدعيم الرقابة وتفعيل الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من يستهين بحقوق الدولة والمواطنين.
30/01/2025
