جدل دستوري حول مساءلة النقل الحضري في البرلمان

أثار موقف رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، حول اعتبار مناقشة النقل الحضري في البرلمان خرقًا للدستور، جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والقانونية. فبينما رأى البعض أن هذا الملف من اختصاص الجماعات الترابية، أكد آخرون أن الدستور لم يحدد مجالات الأسئلة البرلمانية، بل نظمها النظام الداخلي للمجلسين. وأوضح نواب أن صلاحيات طرح الأسئلة وتعقيبات البرلمانيين تبقى محكومة باللوائح الداخلية، مما يفتح الباب أمام تناول قضايا ذات طابع محلي تحت قبة البرلمان.

في هذا السياق، أكدت مصادر أن لجنة الأخلاقيات ستنظر في الأسلوب الذي استخدمته النائبة ريم شباط عند مخاطبة الحكومة، وليس في مضمون تدخلها بشأن أزمة النقل الحضري في فاس. ورغم ذلك، فإن موقف العلمي من القضية طرح تساؤلات أعمق حول نطاق اختصاص الوزراء في الرد على أسئلة ترتبط بتدبير الشأن المحلي، كالماء والإنارة العمومية، والتي لطالما شكلت محور مساءلات داخل البرلمان، بما في ذلك مداخلات وزير الداخلية نفسه.

وفي قراءة قانونية، شدد خبراء دستوريون على أن الدستور يخول للنواب الحق في طرح الأسئلة دون تقييد مجالاتها، وأن ما يحكم ذلك هو النظام الداخلي للبرلمان. وأشاروا إلى أن العديد من القضايا المحلية تكتسب أبعادًا وطنية، مما يجعل مناقشتها داخل البرلمان أمرًا طبيعيًا. كما أكد مختصون أن الجماعات الترابية وإن كانت مسؤولة عن تدبير النقل الحضري، إلا أنها تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، مما يبرر تفاعل الحكومة مع هذه الإشكالات داخل المؤسسة التشريعية.