من المنتظر أن يستفيد موظفو التعليم في المغرب، بما فيهم أعضاء هيئة التدريس، من الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، والذي سيبلغ 750 درهما. سيتم صرف هذه الزيادة مع نهاية شهر يناير 2025، وذلك في إطار تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حسبما أكدت مصادر رسمية. ويعد هذا المبلغ جزءاً من الزيادة الإجمالية التي ستصل إلى 1500 درهم، والتي تم الاتفاق عليها في مخرجات الاتفاق القطاعي بين الوزارة والنقابات في 26 دجنبر 2023.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد التنسيق مع الخزينة العامة للمملكة لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية. وأكدت الوزارة أن الموظفين سيستفيدون أيضاً من تخفيضات ضريبية ضمن الإطار العام للمراجعة التي خضعت لها أسعار ضريبة الدخل في قانون المالية لسنة 2025، مما سيسهم في تحسين الوضعية المالية للموظفين.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن استمرار تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، من بينها تسوية مستحقات 16,000 موظف، بالإضافة إلى دفع مستحقات الترقيات التي تم الإعلان عنها في نونبر 2024. كما أكدت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع تسوية بعض الوضعيات العالقة، تمهيداً لصرف المستحقات المتبقية قبل نهاية فبراير 2025.
30/01/2025
