إبعاد الموالين للبوليساريو من العيون.. تساؤلات حول إبعاد المغاربة من لاس بالماس

تسجل سلطات العيون مؤخراً إبعاد عدد من الموالين لجبهة البوليساريو من الأراضي المغربية، وهو ما أثار اهتمام الإعلام الإسباني بمختلف توجهاته. وقد تناولت وسائل الإعلام الإسبانية، المتأثرة بمواقف جزائرية أو التي تصف نفسها بالمحايدة، هذا الموضوع من زاويتين مختلفتين. إلا أن القضية تكمن في الإطار القانوني الواضح الذي يحكم مثل هذه العمليات، حيث تؤكد القوانين الدولية على أن التأشيرات السياحية لا تسمح بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الحقوقية، مما يفرض على المعنيين الحصول على تراخيص خاصة. وفي هذا السياق، يمكن فهم قرار الإبعاد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنشطاء معروفين بمعارضتهم للسيادة الوطنية.

وفي خضم الجدل حول الإبعاد، يظهر تساؤل ملح: لماذا لا يتم تسليط الضوء على إبعاد عشرات المغاربة من مطار لاس بالماس سنوياً رغم التزامهم بالقوانين الإسبانية؟ هؤلاء المغاربة الذين يدخلون إسبانيا بتأشيرات سياحية لا يقومون بأي نشاط سياسي أو مناهض للسيادة الوطنية، بل يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد المحلي من خلال إنفاق ملايين اليوروهات خلال زياراتهم السنوية إلى جزر الكناري. لكن بالرغم من ذلك، يعاني هؤلاء من عمليات إبعاد غير قانونية تستند إلى مبررات واهية، مثل عدم وجود وصل حجز الفندق أو تذكرة العودة، مما يشير إلى وجود انتهاكات واضحة لحقوقهم.

تتم عمليات الإبعاد في غالب الأحيان في ظروف غير إنسانية، حيث يُحتجز المغاربة في مناطق مغلقة داخل المطار دون توفير الحد الأدنى من الخدمات، بل يُعاملون كما لو كانوا خارجين عن القانون. ويطرح هذا تساؤلات حول معايير حقوق الإنسان التي تُتبع في هذه الإجراءات، خصوصاً أن السلطات الإسبانية تتجاهل أحياناً وجود رحلات جوية مبرمجة وتفرض على المبعدين ظروفاً قاسية لا تتماشى مع المعايير الدولية.