أكد الوفد الحكومي الإسباني من مليلية ، وجود التراخيص اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الصحي على الواردات القادمة من المغرب، إلا أن موعد بدء دخول هذه البضائع لا يزال غير محدد، وصرحت المندوبة الحكومية، صابرينا موح، بأن الإعلان عن الموعد سيتم بمجرد تحديده، مشيرة إلى أن رئيس هيئة الموانئ، مانويل أنخيل كيفيدو، هو المسؤول عن استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المنشآت.
كيفيدو أوضح أن منشأة التفتيش الحدودية للبضائع مخصصة حاليًا للمنتجات غير الحيوانية وتوشك على الاكتمال، متوقعًا تشغيلها في أبريل. كما أشار إلى إمكانية استخدامها مستقبلا للسلع القادمة عبر الحدود البرية في حال صدور توجيهات حكومية بذلك، ومع ذلك، رفض التعليق على نقطة تفتيش أخرى تديرها شركة خاصة، ما زاد من غموض المشهد التجاري.
ورغم محاولات استئناف الصادرات، فإن التجارة بين مليلية والمغرب ما زالت متعثرة. وكانت أول شاحنة دخلت إلى الأراضي المغربية في 15 يناير الجاري، إلا أن الشحنات توقفت بعدها دون تفسير رسمي، ولم تقدم موح إجابة واضحة بشأن أسباب هذا التعثر أو موعد استئناف الحركة التجارية، مؤكدة أنها ستعلن التفاصيل حين تتوفر المعلومات.
فأول محاولة لإدخال البضائع تمت في 8 يناير، بناءً على اتفاق بين وزيري خارجية إسبانيا والمغرب، إلا أن أحد رجال الأعمال تراجع عن تصدير بضاعته بعد احتجازه لساعات في الجمارك المغربية وفرض رسوم دخول مرتفعة جعلت الصفقة غير مجدية، وأما المحاولة الثانية شهدت دخول شاحنة صغيرة محملة بأجهزة كهربائية، لكن منذ ذلك الحين لم تتم أي صادرات أخرى، وسط فتور في اهتمام المصدرين باستخدام طريق مليلية.
ورغم ذلك، اعتبرت موح دخول الشاحنة مؤشرًا على إعادة فتح الجمارك التجارية، وهو ما قوبل بانتقادات من الأوساط التجارية التي ترى أن ما حدث لا يرقى إلى مستوى إعادة تشغيل الجمارك بشكل رسمي.
فوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اعتبر دخول الشاحنة دليلًا على التزام البلدين بتعزيز التعاون الجمركي، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تمر بأفضل مراحلها. وأشار إلى أن ملف الجمارك لم يكن محل اهتمام رسمي حتى 2022، عندما زار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الرباط واتفق مع المغرب على إعادة فتح جمارك مليلية وإنشاء نقطة جمركية جديدة في سبتة.
لكن هذا الطرح قوبل برد سريع من خوان خوسيه إمبرودا، حاكم مليلية، الذي شدد على أن حزب الشعب الإسباني كان مهتمًا منذ فترة طويلة بمسألة الجمارك، مستشهدًا بتصريحات وتدخلات برلمانية سابقة حول هذا الملف. وأكد إمبرودا أن حزبه يدعم تحسين العلاقات مع المغرب، لكنه يرفض أن يكون ذلك على حساب مليلية التي وصفها بـ”الحلقة الأضعف” في السياسة الخارجية الإسبانية.
في ظل هذا الجدل، يبقى الوضع الجمركي بين مليلية والمغرب غامضًا، وسط تضارب التصريحات الحكومية وشكوك رجال الأعمال في جدوى استخدام هذا المعبر التجاري.
31/01/2025
