رفضت الحكومة المغربية التعديلات التي اقترحتها النقابات داخل مجلس المستشارين بشأن تضمين الديباجة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باستثناء الاتحاد العام للشغالين. وفي هذا السياق، طلب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تأجيل الحسم في هذا الملف حتى الجلسة التشريعية المقبلة يوم الاثنين، بعد استشارة قانونية إضافية. وتابع السكوري خلال المناقشة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن 16 قانوناً تنظيمياً في المغرب لم تُضمَّن أي منها ديباجة، مستشهداً باجتهاد قضائي للمحكمة الدستورية، خاصة في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
أوضح السكوري أنه في حالة عدم إمكانية تضمين الديباجة في مشروع القانون التنظيمي، كان من الممكن رفضه بشكل نهائي دون الحاجة إلى استشارة قانونية، مؤكداً أن جميع المقترحات التي قدمتها النقابات تتماشى مع الدستور ولا تخرج عن الثوابت الوطنية، بل تسعى لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف. كما اقترح الوزير إدراج التعديلات المقدمة من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن المادة الأولى، مشيراً إلى ضرورة توسيع الاستشارة القانونية بشكل عاجل بهدف التوصل إلى صيغة توافقية خلال الجلسة العامة.
من جهة أخرى، انتقد المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، رفض الحكومة لتضمين الديباجة في مشروع القانون، مؤكداً أن هذا القانون يحمل طابعاً استثنائياً يختلف عن غيره من القوانين التنظيمية الـ16، لأنه سيمثل المملكة على المستوى الدولي ويسهم في تحسين العلاقات الشغلية وجذب الاستثمارات. وشدد على أن غياب الديباجة في هذا القانون يعد أمراً غير مقبول، خصوصاً في ظل المعايير الدولية التي تفرضها الاتفاقية رقم 87. في المقابل، أكدت لبنى علوي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل، ضرورة أن يكون هذا القانون متوافقاً مع المعايير الدولية، مشددة على أهمية تضمين الديباجة التي تشكل جزءاً أساسياً من هوية القانون.
31/01/2025
