تورط رؤساء جماعات في تسهيل التهرب الضريبي وسمسرة عقارية في الدار البيضاء-سطات

علمت كواليس الريف من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية تستعد لإحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات الترابية التابعة لأقاليم مديونة وبرشيد والنواصر بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى غرفة “جرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد أن استكملت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية أعمالها في هذه المناطق. وكشفت المصادر أن المفتشين، الذين انتقلوا إلى مرحلة الاستفسار الرسمي، رصدوا تورط عدد من هؤلاء المسؤولين في تسهيل عمليات تهرب ضريبي، إضافة إلى منح إعفاءات جبائية مشبوهة لملزمين، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وأوضحت المصادر أن تقارير اللجان أكدت تورط بعض رؤساء الجماعات في سمسرة عقارية من خلال تمكين ملاك أراضٍ من إعفاءات جبائية مزيفة، حيث تم تصنيف أراضٍ على أنها مخصصة للاستغلال الفلاحي رغم أنها كانت تُباع لمستثمرين عقاريين بأسعار أقل. وقد أشار المفتشون إلى حصول هؤلاء المسؤولين على عمولات مالية كبيرة، بالإضافة إلى أراضٍ وشقق في مشاريع سكنية تم إنشاؤها على الأراضي المعنية. كما تم الكشف عن ممارسات فساد شملت رئيس جماعة في إقليم مديونة، الذي قام بتغطية عمليات تهريب ضخمة للتربة بهدف إخفاء الأراضي غير المستحقة للإعفاءات.

وتابعت المصادر أن لجان التفتيش توصلت إلى وجود شبهات في منح إعفاءات غير قانونية في جماعات إقليم النواصر، حيث سهل رئيس جماعة الحصول على شهادات إدارية تعفي ملزمين من رسوم الأراضي الحضرية رغم أن الأراضي لم تعد تندرج ضمن الاستغلال الفلاحي. كما كشفت التقارير عن شبهات تتعلق بتأثيرات سياسية وانتخابية في هذه العمليات. كما تم فحص قضايا تتعلق بعدم فرض الرسوم على الأراضي غير المبنية من قبل مجزئين ومنعشين عقاريين، على الرغم من تجاوزهم للمهلة القانونية.