تعيش عمالة مقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء حالة من الجدل بسبب استمرار رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، عبد القادر بودراع، في الاحتفاظ بسيارة مصلحة من طراز “رونو كليو” حصل عليها خلال فترة انتدابه السابقة، رغم انتهاء مهامه في ذلك المنصب. السيارة، التي كان من المفترض أن تعود إلى النائب الجديد في مجلس مقاطعة الحي الحسني، ما زالت مركونة أمام منزله، لتنضم إلى سيارتين فاخرتين أخريين وضعتا رهن تصرفه بعد انتخابه رئيسًا للمجلس، خلفًا لسعيد الناصري، الذي يواجه محاكمة في قضية “إسكوبار الصحراء”. وقد دفعت هذه الوضعية مسؤولي الإدارة الترابية إلى رفع تقارير للجهات المركزية بوزارة الداخلية، بعدما تعذرت استعادتها رغم المراسلات الرسمية.
التقرير الذي أعده قسم الشؤون الداخلية لم يقتصر على سيارة بودراع، بل شمل أيضًا وضعية سيارتين أخريين تستغلهما رئيسا لجنتين بمجلس المقاطعة، رغم أن القانون يمنح هذا الامتياز للرئيس ونوابه فقط. كما كشفت المصادر عن اختلالات في تدبير السيارات المكتراة من قبل المجلس، خاصة في ظل استمرار منح بطاقات الوقود المرافقة لها، مما تسبب في حرج للسلطات المنتخبة التي لم تتخذ أي إجراءات لاسترداد هذه السيارات من مستغليها. وعلى الرغم من توفر بعض أعضاء المجلس على أوامر مهام دائمة تخول لهم استخدام سيارات المصلحة، إلا أن بعضهم فضّل عدم الاستفادة منها، في ظل تصاعد الجدل حول آلية توزيعها وشبهات تغليب المصالح السياسية في منحها.
وفي ظل تصاعد الجدل، كشفت مصادر مطلعة عن تحرك وشيك لمسؤولي الإدارة الترابية بعمالة الحي الحسني لضبط استغلال سيارات المصلحة وفق الضوابط القانونية، بناءً على تعليمات من وزارة الداخلية تحث على الالتزام باستخدامها في الأغراض الإدارية فقط. وأشارت دورية موجهة من الوزير عبد الوافي لفتيت إلى ضرورة التحكم في نفقات الوقود وضبط استخدام وسائل النقل العمومية. كما سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على تزايد أسطول المركبات التابعة للجماعات الترابية، حيث بلغ 48,485 وحدة خلال 2023-2024، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 46% مقارنة بالفترة بين 2016 و2023. كما حذّر من غياب إطار قانوني شامل ينظم استغلال هذه السيارات، ما أدى إلى سوء تدبير أثر على مبادئ الاقتصاد والنجاعة.
31/01/2025
