يبدو أن القرار المرتقب من الاتحاد الأوروبي سيشكل تحدياً كبيراً للبنوك المغربية والجالية المغربية المقيمة في أوروبا. التحويلات المالية من المغاربة بالخارج تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، وتعزز مداخيل العملة الصعبة وتساهم في تحسين الوضع المعيشي للأسر المغربية.
تشديد الرقابة على هذه التحويلات من طرف الاتحاد الأوروبي قد يكون بدافع المخاوف من غسيل الأموال أو التهرب الضريبي، وهي مبررات معتادة في مثل هذه الحالات. ولكن من الواضح أن هناك تأثيراً اقتصادياً وجيوسياسياً لا يمكن تجاهله.
التداعيات المحتملة:
1. تراجع التحويلات المالية: إذا تم تنفيذ القرار، فقد يتوجه المغاربة إلى قنوات تحويل غير رسمية، ما سيؤدي إلى فقدان الرقابة الرسمية على تدفق الأموال.
2. تضرر البنوك المغربية: البنوك المغربية العاملة في أوروبا قد تفقد شريحة كبيرة من عملائها وتواجه صعوبات مالية.
3. أثر اقتصادي على المغرب: قد تتأثر احتياطيات العملة الصعبة والتوازنات المالية للمغرب سلباً.
31/01/2025
