نفى مصدر مسؤول في مجلس النواب أن يكون المجلس قد تخلى عن تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة، مؤكداً أن العمل جارٍ لتعزيز آلية الرصد عبر الكاميرات لضمان دقة أكبر في تسجيل الحضور. وأوضح المصدر أن الجدل الذي رافق تفعيل الإجراء لأول مرة أثار نقاشات عميقة داخل المجلس ولجنة الأخلاقيات، ما دفع إلى التفكير في تحسين الآلية لضمان الشفافية وتجنب الانتقادات التي برزت في السابق.
وأكد مصدر أن تلاوة الأسماء ستُستأنف قريباً ولكن بصيغة جديدة تلتزم أكثر بمقتضيات النظام الداخلي، مشيراً إلى أن استخدام الكاميرات سيوفر دليلاً واضحاً يقلل من الاعتراضات والاحتجاجات، كما حدث بعد الكشف عن أسماء المتغيبين في جلستي 4 و11 نوفمبر الماضي دون عذر مقبول. وأضاف المصدر أن النقاش أفرز معطيات مقلقة، منها إحضار بعض النواب بطاقات إلكترونية لزملائهم الغائبين لإثبات حضورهم، مما يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية.
من جهته، اعتبر مصدر آخر داخل المجلس أن النقاش الذي أثارته تلاوة الأسماء يؤكد أهميتها في إحراج النواب الذين يتغيبون دون مبرر، مؤكداً أن الإجراء سيعود قريباً ولن يتم التخلي عنه نظراً لدوره في تعزيز الانضباط داخل البرلمان. وأوضح أن لجنة الأخلاقيات، التي اقترحت الإجراء وتتمسك به، تفاعلت مع مختلف التظلمات التي تلقتها وستعمل على إعادة تلاوة الأسماء بصيغة جديدة. يُذكر أن المادة 395 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلزم الأعضاء بحضور الاجتماعات، وتنص على إجراءات تصاعدية بحق المتغيبين بدون عذر، تصل إلى التنبيه الكتابي واقتطاع جزء من التعويضات الشهرية، مع نشر العقوبات في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس.
31/01/2025