التوتر داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يزداد أكثر ، فقد أعلنت الشبيبة الاتحادية بفرنسا رفضها ل “الوصاية المفروضة” على القرار السياسي للحزب، مطالبة بإنهاء هيمنة إدريس لشكر وفتح أفق ديمقراطي جديد يعيد الأمل لمناضليه.
وانتقدت الشبيبة ما اعتبرته “تحول القيادة إلى سلطة فردية مطلقة”، حيث أصبح القرار الحزبي حكرًا على الكاتب الأول، على حساب المؤسسات الداخلية وتهميش الأصوات المعارضة.
ومع اقتراب المؤتمر الوطني الثاني عشر، شددت على رفضها لأي محاولة لتأجيله أو التمهيد لولاية رابعة لصالح لشكر، واصفة ذلك بـ”التلاعب الصارخ بإرادة المناضلين”، كما دعت إلى تشكيل لجنة تحضيرية مستقلة تضمن النزاهة والشفافية، مع نشر قائمة المؤتمرين قبل ستة أشهر من انعقاد المؤتمر.
وفي هجوم غير مسبوق، تساءلت الشبيبة عن مصير هوية الحزب، منتقدة ما وصفته بـ”بيعه للمفسدين وأصحاب رؤوس الأموال”. وأشارت إلى منح التزكيات خلال انتخابات 2021 لأشخاص متابعين بتهم الفساد والتزوير، وحتى الاتجار الدولي بالمخدرات.
وشددت الشبيبة على ضرورة استعادة الديمقراطية الداخلية، مستنكرة “تمركز السلطة وتجميد التنظيمات” داخل الحزب، واعتبرت أن المناضلين الحقيقيين والشعب المغربي هم الورثة الشرعيون للاتحاد الاشتراكي، وليس من يسعون إلى “احتكار تاريخه ومكتسباته”.
01/02/2025
