جردت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يومه الإثنين، وبحكم قطعي، مستشارين بجماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، من العضوية. ويتعلق الأمر بكل من مريم اليحياوي ومحمد بوعيسى ، وجاء الحكم بناء على شكاية تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسبب مخالفة قوانين الحزب والتصويت لصالح حزب الحركة الشعبية، يوم الاثنين 20 يناير 2025 , في وقت كانت ذات المحكمة قد أسقطت عضوين آخرين من ذات الحزب ، ولذات الأسباب ، ويتعلق الأمر بكل من سعيد اليحياوي ، ومحمد المسعودي.
كما أسقطت المحكمة الإدارية بفاس ، يومه الإثنين 3 فبراير 2025 ، عضوية ثلاثة أعضاء آخرين من مجلس جماعة إمزورن ، ينتمون لحزب الحركة الشعبية، لتصويتهم لصالح مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي، خلال تجديد مكتب المجلس ، ويتعلق الأمر بكل من ، أزغاي محمد ، الخزراني محمد ، وأزغاي عبد الحكيم ، قرار المحكمة الإدارية بفاس، يأتي على إثر صدور حكم المحكمة بعزل رئيس الجماعة السابق جمال موساوي ، في الملف الإداري رقم: 232-7110-2024 وكذا نائبه الأول في الملف عدد 230-7110-2024.
وعلى إثر ذلك، تمت الدعوة إلى انتخاب مكتب جديد للمجلس، وتقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بترشيحه لمنصب الرئاسة لمنافسة مرشح حزب الحركة الشعبية، إلا أن أعضاء من الحزب صوتوا على المرشح المنافس لمرشح الحزب، وعددهم أربعة ، كما فعل 3 أعضاء من حزب الحركة الشعبية الذين صوتوا لصالح مرشح حزب الأتحاد الاشتراكي.
03/02/2025
