في مداخلة مثيرة للجدل، هاجمت البرلمانية ريم شباط رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي منتقدة تدخله في مسائل ترى أنها من اختصاص المحكمة الدستورية، التي يرأسها الملك، وفق تعبيرها.
واعتبرت شباط أن البت في الخروقات الدستورية ليس من صلاحيات المؤسسة التشريعية، بل يخضع لاختصاص واضح للمحكمة الدستورية، ما يعكس رفضها لأي محاولة لتجاوز الأدوار الدستورية للمؤسسات.
موقف النائبة البرلمانية الفاسية يأتي في سياق نقاش متصاعد حول توزيع الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والقضائية، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام كل سلطة لحدود دورها الدستوري. تصريحاتها لاقت ردود فعل متباينة، بين من يراها دفاعًا عن مبدأ الفصل بين السلطات، ومن يعتبرها موقفًا سياسويًا موجّهًا ضد رئاسة المجلس.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل نحن أمام تجاوز لصلاحيات البرلمان، أم أن الجدل مجرد تأويل سياسي لممارسة دستورية؟.
03/02/2025
