شهدت الجلسة العامة التشريعية، اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة والتصويت على “مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على ما وصفه بمحاولة تقييد هذا الحق. واعتبر الفريق النقابي أن مشروع القانون يشكل قيدًا على الحريات النقابية، مشددًا على أنه خاض معركة شرسة داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، بحضور الوزير يونس السكوري، دفاعًا عن مواقفه.
وفي نقطة نظام قبل انطلاق الجلسة، أكد نور الدين سليك أن الاتحاد المغربي للشغل عبّر عن مواقفه بثبات ومسؤولية، مشيرًا إلى أن مجلس المستشارين يجتمع اليوم لحسم مشروع قانون يعتبره الفريق ذا أهمية كبرى، إذ يرتبط بالدستور الذي تم التصويت عليه بالإجماع سنة 2011 تحت قيادة الملك محمد السادس. وأضاف أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها تجاه الحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، فيما يخص تدبير هذا الملف، ما حال دون تحقيق توافق بين الأطراف المعنية.
وأمام هذا الوضع، أعلن سليك أن الفريق قرر الانسحاب من الجلسة، مؤكدًا أنه لا يمكنه تزكية موقف الحكومة في هذه الخطوة. وأوضح أن هذا القرار يأتي تعبيرًا عن رفض الطريقة التي تم بها تدبير الملف، تاركًا المجال مفتوحًا أمام الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
03/02/2025
