أدى بارت دي ويفر، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الملك فيليب، مستلماً مهامه رسمياً كرئيس جديد لمجلس وزراء بلجيكا. وجاءت هذه الخطوة في ظل تطلعاته السياسية التي لطالما سعى لتحقيقها، والمتمثلة في إعادة تشكيل هيكل الدولة ومنح مزيد من الحكم الذاتي لمنطقة فلاندرز الواقعة شمال البلاد، مما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل وحدة بلجيكا.
وجاء تصريح ويفر أثناء أدائه القسم مقتضباً لكنه معبّر، إذ قال: “أقسم بالولاء للملك”، في إشارة إلى تغير المعادلة السياسية داخل البلاد. ويرى مراقبون أن هذه اللحظة تعكس التحولات التي طرأت على المشهد البلجيكي، حيث أفسحت المطالب القومية الفلمنكية المجال أمام إمكانية تحقيق تغيير تدريجي في العلاقة بين المكونات الثلاثة الرئيسية للدولة، وهي الفلاندرز الناطقة بالهولندية، التي تضم 6,7 مليون نسمة، ووالونيا الناطقة بالفرنسية، التي يقطنها 3,7 مليون نسمة، والعاصمة بروكسل متعددة اللغات، التي يقطنها 1,2 مليون نسمة.
وخلال مراسم أداء اليمين، تلا رئيس الوزراء والوزراء الرئيسيون القسم باللغتين الهولندية والفرنسية، بينما اختار بعض أعضاء الحكومة، المؤلفة من 15 وزيراً من مختلف أطياف الانقسام اللغوي، استخدام لغتهم الأم. وأقيمت المراسم في القصر الملكي وسط أجواء رسمية مقتضبة، مما يعكس حساسية المرحلة السياسية التي تدخلها البلاد.
03/02/2025
