شهدت السنة الأولى لتفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عدداً من المشاكل والعقبات التي تحول دون مواكبة الإنتاج العقاري لحجم الطلب المتزايد. ورغم رقمنة آلية الاستفادة التي ضمنت شفافية المعاملات، إلا أن ظاهرة “النوار” والتعقيدات الإدارية لا تزال تشكل تحديات حقيقية أمام المنعشين العقاريين والمواطنين على حد سواء. وفقاً للإحصائيات، تجاوزت طلبات الاستفادة من البرنامج 114.365 طلباً، وتمكنت أكثر من 36 ألف أسرة من الاستفادة من الدعم، بنسبة 25% من المغاربة المقيمين بالخارج و32% من الشباب. كما حصل 63% من المستفيدين على دعم قدره 70 ألف درهم، في حين استفاد 37% من مبلغ 100 ألف درهم.
ويرتكز البرنامج الجديد على دعم القدرة الشرائية للأسر بين 2024 و2028، حيث يتم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الراغبين في تملك مسكن، سواء داخل المغرب أو خارجه، وذلك وفقاً لسعر المسكن المقتنى. يتراوح مبلغ المساعدة بين 70 ألف درهم و100 ألف درهم، حسب فئة السكن الذي يتم شراؤه، مما يعكس سعي الحكومة لتسهيل تملك السكن خاصة للمغاربة غير المالكين لمساكن. ورغم الإحصائيات التي تشير إلى إنتاج سنوي يقدر بـ113 ألف وحدة سكنية موجهة للطبقات المتوسطة والمنخفضة، إلا أن هذا العرض لا يزال بعيداً عن تلبية الطلب الحقيقي، مما يفاقم الأزمة في القطاع.
من جهة أخرى، يعاني القطاع العقاري من تحديات تمويلية كبيرة نتيجة تباطؤ القروض الموجهة للمنعشين العقاريين، وزيادة تكاليف مواد البناء، فضلاً عن التضخم الذي أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للأسر. يواجه المنعشون عقبات جمة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع سكنية جديدة، في ظل ارتفاع المخاطر الائتمانية وتزايد القروض غير المسددة منذ جائحة كورونا. كما أن الضغوط الضريبية المتزايدة، مثل فرض رسوم جديدة على رخص السكن وإزالة مخلفات البناء، تعمق الأزمة وتزيد من تكاليف المشاريع، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
03/02/2025
