في سابقة خطيرة، وجه رئيس المجلس الجماعي لجماعة أجدير بإقليم الحسيمة، استدعاء رسميا إلى الرئيس السابق للمجلس، والعضو الخالي بالجماعة ، إبراهيم الكوطا ، الذي تم تبرئته مؤخرا من قبل محكمة استئناف الناظور، بعد أن كانت محكمة استئناف الحسيمة قد قضت بحقه وبحق نائبه، بحكم قضائي نهائي يقضي بسجنهما خمس سنوات نافذة لكل منهما .
وكانت محكمة النقض قد قررت إعادة النظر في القضية وأحالتها على هيئة قضائية أخرى ، وتبعا لذلك، تم تبرئة إبراهيم الكوطا من التهم المنسوبة إليه، رغم الأدلة التي كانت تشير إلى تورطه في القضية، كما تم تبرئة مجموعة من الأشخاص الآخرين في الملف، منهم عبد العزيز الشطاري، محمد الجعواني، عبد الحميد المرابط، وسليمان بندحمان، الذي تمت تبرئته من تهمة المشاركة في الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة.
إلا أن المحكمة وفي نفس الحكم أدانت سليمان بندحمان بتهمة “استعمال صفة غير قانونية للهندسة الطبوغرافية”، حيث قضت بحبسه ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، رغم أن التهمة الموجهة اليه تبقى جنحة وليست جناية.
وفي تطور مفاجئ، أشار رئيس جماعة أجدير الحالي إلى أن استدعاءه للرئيس السابق وتائبه ، كان بناء على تعليمات من اسماعيل الرايس، رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ، مما يطرح تساؤلات حول مدى معرفة المنتخبين المحليين بالقانون وأبعاد هذه القرارات القانونية.
03/02/2025
