تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تصريحات من وكالات تجارية تابعة لمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء بشأن تحويلات مالية مثيرة للريبة إلى حسابات أجراء صغار يعملون في شركة للجر والإغاثة. وكشفت المصادر أن هذه التحويلات، التي تجاوزت 60 مليون سنتيم في العملية الواحدة، استدعت تدقيقاً فورياً، بعدما أظهرت التقارير المصاحبة تفاصيل عمليات الإيداع والسحب بواسطة شيكات تحمل تواريخ محددة وقيم مالية بارزة، بينما أقر المستفيدون عند استجوابهم بأنهم أنجزوا معاملات تجارية مع أقاربهم دون تقديم توضيحات إضافية.
وأوضحت التحقيقات أن شبكة واسعة من الأفراد تنشط بين المغرب وإيطاليا، حيث تبين أن مالك الشركة المذكورة تلقى مبالغ مالية كبيرة من شركات عبر شيكات مقابل تزويدها بمواد بناء، مستغلاً فضاءات يملكها لبيع الحديد والإسمنت والخشب، إضافة إلى استثمارات عقارية صغيرة مسجلة بأسماء أفراد عائلته. وأظهرت التحريات أن المعني كان يوجه أجراءه إلى إيداع تلك الشيكات في حساباتهم، ثم يسحبون الأموال نقداً ويعيدون ضخها على دفعات، في محاولة لطمس المسار المالي للمعاملات.
وفي سياق أوسع، كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إحالة 71 ملفاً على القضاء بين 2022 و2023، بزيادة 31.48% مقارنة بالفترة السابقة، شملت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزوير والاحتيال. كما امتدت التحريات إلى عمليات استيراد مشبوهة لسيارات فاخرة جديدة وإعادة بيعها في الرباط وتطوان والناظور، حيث تبين أن بعض المشترين يخضعون لتدقيق مالي وضريبي داخل المغرب وخارجه. وفي هذا الإطار، عززت الأجهزة الرقابية تعاونها مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والجمارك لتتبع خيوط هذه الأنشطة المريبة والكشف عن امتداداتها المحتملة.
03/02/2025
