تمثل مستشارة بجماعة صفرو عن حزب الحركة الشعبية، صباح اليوم الإثنين 3 فبراير الجاري، أمام المحكمة الابتدائية في حالة سراح، لمتابعتها بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، بناءً على شكاية تقدم بها رئيس جمعية محلية.
وجاءت متابعة المستشارة بعد تحقيق الشرطة القضائية معها وإحالتها على النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة سراح مؤقت بكفالة قدرها 5000 درهم.
في المقابل، سبق للمشتكي أن أُدين إلى جانب نائب له، وهو شقيق رئيس الجماعة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، بناءً على شكاية قدمتها المستشارة ضدّهما، بعد تعرضها لتدوينات اعتبرتها تشهيرا بها.
وتعد هذه القضية الثانية التي تُتابع فيها المستشارة أمام المحكمة، حيث سبق أن وُجهت لها اتهامات في قضية فساد انتخابي، تتعلق بمنح شيك ضمان لضمان ولاء أحد الأعضاء خلال انتخابات تشكيل المكتب المسير الجديد للجماعة، بعد استقالة رئيسها السابق.
ومن المرتقب أن تواصل المحكمة النظر في هذه القضية يوم 17 فبراير الجاري، حيث تتابع المستشارة إلى جانب خمسة أعضاء آخرين ومقاول، في إطار نفس الملف، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
03/02/2025
