عُقد الأسبوع الماضي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تم استعراض أبرز المشاريع المتعلقة بتطوير المؤسسة، بما في ذلك الميزانية، الهيكل التنظيمي، والنظام الأساسي لمستخدميها. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية اعتماد نهج تشاركي مع مختلف الفاعلين في القطاع، وذلك لتعزيز دور الصيادلة في إنجاح مشروع التغطية الصحية، مع ضمان الالتزام بالمعايير الدولية في جودة الأدوية، إلى جانب تعزيز مراقبة السوق الصيدلانية لضمان سلامة المواطنين الصحية.
وفي هذا السياق، أكد خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، على أهمية أن تقوم الوكالة بإعداد هيكلتها بشكل ملائم، مشيراً إلى ضرورة اعتماد أسلوب التشاركية مع النقابات والمجالس المهنية، كما شدد على ضرورة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً مع مديرية الأدوية والصيدلة في جلسات الحوار السابقة. وأضاف الزوين أن قطاع الصيدلة لا يمكنه تحمل التأخير والتسويف في تنفيذ هذه القرارات الهامة.
من جهته، أشار محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إلى أن الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية يجب أن تركز على تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول يتمثل في المساهمة الفعالة في إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة، من خلال إشراك الصيادلة بفعالية في هذا الورش، بينما يتمثل الهدف الثاني في ضمان جودة الأدوية الصحية وفقاً للمعايير الدولية. وأكد حواشي أن نجاح هذا النظام يتطلب التنسيق بين مختلف الفاعلين، مع ضرورة العمل على تطبيق المرسوم الخاص بالتكافؤ الحيوي بين الأدوية الجنيسة والأدوية الأصلية.
03/02/2025
