أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024، بعد فقدان 157 ألف منصب في العام السابق، ورغم هذا التحسن، لا تزال سوق العمل تشهد تباينا واضحا بين الوسطين الحضري والقروي، وبين العمل المؤدى عنه وغير المؤدى عنه.
وحسب المعطيات الرسمية، تم خلق 162 ألف منصب شغل في المدن، مقابل فقدان 80 ألفًا في القرى، ما يعكس استمرار الفجوة بين الوسطين. كما سجلت الوظائف المؤدى عنها ارتفاعًا بـ 177 ألف منصب، في مقابل تراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ 95 ألفًا، نتيجة انخفاضه الحاد في القرى.
وعرف معدل النشاط شبه استقرار، حيث انتقل من 43.6% سنة 2023 إلى 43.5% سنة 2024. لكن هذا الرقم يخفي تباينات، إذ انخفض في القرى بـ 0.8 نقطة، مقابل ارتفاع طفيف في المدن. كما سجل معدل التشغيل تراجعًا وطنيًا بـ 0.3 نقطة ليصل إلى 37.7%، مع انخفاض ملحوظ في القرى وتحسن طفيف في المدن.
وعلى مستوى الجنسين، ارتفع معدل النشاط لدى النساء بـ 0.1 نقطة ليبلغ 19.1%، بينما انخفض لدى الرجال بـ 0.4 نقطة ليصل إلى 68.6%. نفس التوجه سُجل في معدل التشغيل، حيث تراجع عند الرجال بـ 0.4 نقطة، وعند النساء بـ 0.2 نقطة.
وتعكس هذه الأرقام تحسنا طفيفا في سوق الشغل، لكنه يظل غير متوازن، حيث يتركز خلق الوظائف في المدن، بينما يستمر نزيف فقدان المناصب في القرى. كما أن الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل تبقى قائمة، ما يستدعي سياسات أكثر شمولًا لدعم التشغيل في مختلف الفئات والمجالات.
03/02/2025
