يحاول تقرير المعهد الملكي “إلكانو” نشرته جريدة” مليلية هوي ” تقديم تصور جديد لتعزيز الخطاب الإسباني حول المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، عبر التركيز على انتمائهما الأوروبي وطابعهما الديمقراطي ، ومع ذلك، فإن هذا الطرح يتجاهل السياق التاريخي والجغرافي والسيادي الذي يجعل من المدينتين جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، وفقًا للمعطيات التاريخية والجغرافية والدبلوماسية التي تؤكد حق المغرب في استعادتهما.
يستند الطرح الإسباني إلى حجج تاريخية وقانونية تدعي شرعية السيطرة على المدينتين، مثل تنازل البرتغال عن سبتة عام 1640 وضمهما لمملكة قشتالة عام 1497. إلا أن هذه الحجج تتجاهل حقيقة أن الاحتلال الإسباني تم في سياق توسع استعماري أوروبي، ولم يكن بناءً على إرادة الشعوب أو وفقًا لمبدأ تقرير المصير الذي يشكل حجر الأساس في القانون الدولي الحديث.
المغرب من جانبه يؤكد أن احتلال المدينتين جاء في إطار الهيمنة الاستعمارية، وهو ما يجعل من مطالبته باسترجاعهما امتدادًا طبيعيًا لمسار استكمال وحدته الترابية.
الموقف المغربي: السيادة التاريخية والمشروعية القانونية
دستوريًا: يكرس المغرب في دستوره لسنة 2011 مبدأ استرجاع أراضيه المحتلة، بما فيها سبتة ومليلية، ضمن مفهوم “الحدود الطبيعية”.
تاريخيًا: كانت المدينتان جزءًا لا يتجزأ من السيادة المغربية قبل الاحتلال الإسباني، حيث تمثلان امتدادًا جغرافيًا وبشريًا للمغرب، كما أن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسبانيا لم تكن تعني التنازل عن السيادة بقدر ما كانت ترتيبات مرحلية.
دوليًا: لا توجد أي وثيقة دولية تعترف بالسيادة الإسبانية على المدينتين بشكل نهائي، كما أن المغرب لم يتوقف عن المطالبة بحقه فيهما، وهو ما يجعله نزاعًا سياسيًا مستمرًا.
يحاول التقرير تقديم سبتة ومليلية كمدينتين أوروبيتين ديمقراطيتين، وهو ما يعد محاولة لإضفاء الشرعية على احتلال استعماري من خلال تقديمهما كقلاع للحداثة والتعددية في مواجهة محيط “غير ديمقراطي”. هذا الطرح يتجاهل أن قضية سبتة ومليلية ليست مسألة أوروبية بقدر ما هي قضية تصفية استعمار، حيث لا يمكن أن يكون الاحتلال الإسباني مبررًا بكونه خاضعًا لمعايير الديمقراطية الأوروبية.
في الوقت الذي ترفض فيه إسبانيا أي تشكيك في سيادتها على المدينتين، تدعم علنًا مطالبات تقرير المصير في مناطق أخرى، مثل الصحراء المغربية. هذه الازدواجية في الخطاب الإسباني تعكس مقاربة غير متسقة، حيث يتمسك الجانب الإسباني بالموروث الاستعماري عندما يكون في مصلحته، لكنه يدعم تفكيك وحدة الدول الأخرى عندما يخدم ذلك مصالحه الاستراتيجية.
يشير التقرير إلى أزمة الهجرة في 2021 كأداة ضغط استخدمها المغرب، متجاهلًا أن سبتة ومليلية تعدان بؤرتين لانتهاكات حقوق الإنسان بحق المهاجرين الأفارقة والمغاربة، حيث وثقت تقارير دولية ممارسات عنصرية واستعمالًا مفرطًا للقوة من قبل القوات الإسبانية. وبدلًا من معالجة جذور المشكلة، تحاول إسبانيا تصوير المغرب كطرف مسؤول عن أزمات الهجرة، رغم أن المدينتين المحتلتين تمثلان بحد ذاتهما سببًا جوهريًا لهذه الأزمات بسبب عزلهما عن محيطهما المغربي الطبيعي.
04/02/2025
