احتياطات النقد الأجنبي بالمغرب … تنوع المصادر واستراتيجية التدبير

بلغت احتياطات المغرب من النقد الأجنبي 368 مليار درهم، أي ما يعادل 36.7 مليار دولار، حتى 17 يناير الماضي، ما يغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات. ويدير بنك المغرب هذه الاحتياطات بحذر عبر استثمارات وودائع تصل قيمتها إلى 32.1 مليار دولار، بينما يشكل الذهب والسيولة النقدية نسبة ضئيلة منها. وتعتمد المملكة في تأمين تدفقات النقد الأجنبي على قطاعات اقتصادية متعددة، حيث سجلت صادرات السيارات نمواً ملحوظاً بقيمة 145.94 مليار درهم حتى نهاية نونبر الماضي، متبوعة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 108.7 مليارات درهم، وعائدات السياحة التي وصلت إلى 105 مليارات درهم، فيما بلغت صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية 77.91 مليار درهم قبل نهاية السنة الماضية.

رغم تباطؤ نمو صادرات الفوسفاط ومشتقاته، التي استقرت عند 75 مليار درهم في 2024 نتيجة “عودة الأسعار الدولية إلى وضعها الطبيعي”، إلا أن هذا القطاع حافظ على استقراره خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل الاستراتيجية التي اعتمدها المجمع الشريف للفوسفاط في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصدرة. هذا التنوع في مصادر النقد الأجنبي ساهم في تقليص المخاطر المالية وتعزيز استقرار الميزانية العامة، حيث يشكل تدفق العملات الأجنبية من مختلف القطاعات مصدر طمأنينة للبنك المركزي، الذي يدير الاحتياطات وفق معايير تحافظ على توازنات المالية العمومية على المدى المتوسط.

ويعتمد بنك المغرب في إدارة هذه الاحتياطات على استراتيجيات استثمارية دقيقة، تضمن التوازن بين الأمان والسيولة والعائد والاستدامة، حيث بلغ إجمالي التحويلات التي قدمها البنك إلى الخزينة العامة 2.9 مليار درهم في 2024. كما يسعى إلى تنويع مكونات الاحتياطي، الذي يضم الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والعملات القابلة للتحويل، إلى جانب موقف المملكة من الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي. ويرى الخبراء أن هذا التنوع يمنح البلاد قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز الاستقرار المالي للمملكة على المدى الطويل.