في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس السلفادوري نجيب بُقيلة عن عرض جديد للولايات المتحدة الأميركية، يتمثل في استقبال المدانين “المجرمين” مقابل رسوم مالية، وذلك في إطار إصلاحات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لنظام السجون في البلاد.
وأكد بُقيلة أن هذه الرسوم ستكون منخفضة نسبيًا بالنسبة للولايات المتحدة، لكنها ستشكل مصدرًا كبيرًا لسلفادور، مما يتيح استدامة النظام الإصلاحي والسجني دون الحاجة إلى تمويل إضافي من الدولة.
يأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه سلفادور تحولًا جذريًا في سياسات الأمن والقضاء، بعد أن اتخذ بُقيلة إجراءات صارمة ضد الجريمة المنظمة والعصابات المسلحة، ما أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ. ويُنظر إلى عرضه الأخير كخطوة جريئة لتحويل تحديات النظام القضائي إلى فرصة اقتصادية للبلاد، في ظل ضغوط أميركية متزايدة بشأن ترحيل المدانين الأجانب إلى أوطانهم.
لا تزال الإدارة الأميركية تدرس الخيارات المتعلقة بسياسات الهجرة والجرائم، فيما يثير هذا الاقتراح تساؤلات حول مدى توافقه مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
يبقى السؤال: هل يمكن أن يصبح هذا النموذج نهجًا جديدًا للدول في التعامل مع المدانين الأجانب؟
04/02/2025
