لا يزال موضوع إعادة فتح الجمارك التجارية مصدر قلق كبير للأوساط الاقتصادية في مدينة مليلية المحتلة، حيث يرى العديد من المسؤولين أن التأخير في تنفيذ الاتفاقات يعكس ضعف الإرادة السياسية لحل المشكلة، وسط مخاوف من استمرار الغموض الذي يكتنف العلاقات التجارية مع المغرب.
خلال ظهوره الأخير، لم يتجاهل خوان خوسيه إمبرودا هذه المسألة، مشيرًا إلى أن آخر مرة تواصل فيها معه وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أخبره قائلًا:
“نحن نعمل على الأمر، وكل شيء يسير بشكل جيد. لدينا اتفاق مع المغرب، ونحن في مرحلة الاختبار” .
غير أن إمبرودا انتقد هذه التصريحات، معتبرًا أنها مجرد كلام دون أفعال حقيقية، وأضاف: “لقد أخبرت وزير الخارجية بأن أول ما يجب القيام به هو فتح النظام الجمركي الخاص بالمسافرين. من المهين أن نقبل المنتجات المغربية بينما لا يقبل المغرب المنتجات الإسبانية. هذا أمر مهين، ولا يحدث في أي مكان آخر في العالم. ومع ذلك، لاحظت أن الحزب الاشتراكي في مليلية راضٍ عن هذا الوضع.”
تسببت القيود الجمركية المفروضة في خسائر اقتصادية كبيرة لرجال الأعمال والتجار في مليلية، حيث يشتكون من عدم وجود معاملة متكافئة بين الجانبين الإسباني والمغربي. ويؤكد العديد من الفاعلين الاقتصاديين أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يعمق الأزمة التجارية في المدينة، التي تعتمد بشكل كبير على المبادلات مع المغرب.
وفي الجلسة العامة الأخيرة، وصف نائب الرئيس الأول الاختبارات الجارية عند الحدود بأنها “سخيفة”، مشيرًا إلى أن الحدود كانت مفتوحة طوال الوقت، وأن مشاكل الجمارك ليست فنية بل سياسية.
في إسبانيا لدينا معرفة واسعة بالجمارك، يقول إمبرودا ، ولدينا طاقم رائع من الموظفين، ولدينا أيضًا خدمات محلية مختصة بالإحصائيات الجمركية دون أي تأثير مالي. أي سائق شاحنة يعرف كيف يقودها، يضع الغيار الأول ثم الثاني، ويعبر مسافة ثمانين مترًا. هذا الأمر مهزلة.”
في الوقت الذي يعبر فيه المسؤولون المحليون في مليلية عن استيائهم من الوضع الحالي، تواصل الحكومة المركزية في مدريد تقديم تطمينات بأن الأمور تسير على ما يرام. فقد صرّح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بأن هناك مستجدات بخصوص فتح الجمارك في سبتة ومليلية مع المغرب.
وأوضح ألباريس أن الجانبين لا يزالان يعملان على حل المشكلات الفنية التي تم اكتشافها بعد أن كان من المفترض أن تبدأ الجمارك بالعمل في 8 يناير الماضي. كما شدد على أن إسبانيا تعيش “أفضل لحظاتها في علاقتها مع المغرب.”
لكن هذه التصريحات لم تقنع المسؤولين المحليين، الذين يرون أن الحكومة الإسبانية تتجنب مواجهة المغرب بشكل مباشر، مما يترك مليلية وسبتة في موقف غير متكافئ، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. كما اعتبروا أن إسبانيا تكتفي بلعب دور المتفرج، دون اتخاذ قرارات حاسمة لضمان مصالحها التجارية.
في ظل هذا الوضع، لا تزال مسألة الجمارك بين إسبانيا والمغرب تشهد حالة من الجمود، حيث يرى المنتقدون أن الحكومة الإسبانية تكتفي بالتصريحات الدبلوماسية دون اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة الخلل القائم. ومع استمرار هذا التوتر، يبقى السؤال: إلى متى ستبقى مليلية عالقة في هذه الدوامة السياسية، وما الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق المساواة الجمركية بين الجانبين؟
04/02/2025
