لا تزال قضية “كازينو السعدي” في مراكش تشعل الأوساط القانونية والشعبية، حيث يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن القضية أصبحت بمثابة صراع مستمر مع الزمن، متجاوزةً المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية. وتؤكد المعطيات أن محكمة النقض كانت قد قضت برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في 18 ديسمبر الماضي، إلا أن قضية “كازينو السعدي” لم تُحال بعد إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لتنفيذ قرار المحكمة، رغم مرور أكثر من شهرين على صدور الحكم.
المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية تفرض على كاتب الضبط لدى محكمة النقض إحالة نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك، في غضون 20 يومًا من صدور القرار، ليتولى الأخير إحالتها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. لكن رغم انقضاء هذه الفترة الزمنية، فإن تنفيذ القرار لا يزال معلقًا. وفي هذا السياق، أبدى الغلوسي استغرابه من تصرفات أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب معروف في المجلس الجماعي لمراكش، الذي يواصل استخدام سيارة الجماعة في تنقلاته داخل المدينة، مشيرًا إلى أن المتهم يروج لفكرة استمداده قوته من جهات نافذة في المدينة.
وتساءل الغلوسي عن مدى تطبيق العدالة بشكل عادل ومتساوٍ على الجميع، ملاحظًا أنه بينما تم تنفيذ قرار محكمة النقض بسرعة ضد المغنية دنيا باطما، لا يزال المتهمون في قضية “كازينو السعدي” يستفيدون من امتيازات مسطرية على الرغم من مرور أكثر من 17 عامًا على القضية، مع احتمال استمراره حتى 20 عامًا. وأكد أن الأمل يبقى في تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو السياسية.
05/02/2025