حذّر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أن التجاهل الممنهج لنتائج الاستشارات العمومية، سواء من حيث الحاجيات المعبر عنها أو القوة التشاركية للمواطنين، قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في إقبال المغاربة على المشاركة في تدبير الشأن العام، مما يضعف دينامية الفعل العمومي. جاء ذلك خلال ندوة بالرباط، اليوم الأربعاء، نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث شدد الشامي على أن استمرار هذا الوضع على المدى البعيد سيُفاقم أزمة الثقة في المؤسسات، مما ينعكس سلبًا على تماسك المجتمع واستقراره.
وفي ظل تنامي الرغبة لدى الشباب في الانخراط في المبادرات التشاركية، أكد الشامي أن هناك تطلّعًا متزايدًا لتعزيز الشفافية وتحسين المسؤولية المؤسساتية، مع الإسهام الفعّال في صناعة القرار العمومي. ولتحقيق ذلك، دعا إلى توفير آليات شاملة وميسّرة، تشمل الوسائل الرقمية، مع مراعاة الخصوصيات المجالية للمواطنين، وذلك من خلال استثمار المبادرات المبتكرة لتعزيز إشراكهم في المسارات التنموية. كما أشار إلى ضرورة خلق بيئة تشاركية تدفع المواطن إلى الشعور بأن صوته مسموع وأن مساهمته لها أثر حقيقي في السياسات العامة.
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن ترسيخ هذه المشاركة يقتضي إطارًا قانونيًا واضحًا وملزمًا، بمعايير تنظيمية موحدة، لتجنب العشوائية في تطبيق الاستشارات المواطنة بين مختلف الإدارات والمؤسسات. كما كشف أن تقييم المجلس لهذه الآليات أظهر محدودية استخدامها، نتيجة نقص المعلومات وتعقيد المساطر الإدارية وضعف استيعاب الفاعلين المعنيين لها، وهو ما يستدعي مقاربة أكثر وضوحًا ونجاعة لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وضمان انخراطهم الفعلي في العملية الديمقراطية.
05/02/2025
