أعلنت قيادات “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” إلى جانب نقابات عمالية، عن تحقيق الإضراب الوطني العام، الذي انطلق صباح الأربعاء، نجاحًا كبيرًا رغم تفاوت نسب المشاركة بين القطاعات. وأشارت المعطيات الأولية إلى تسجيل معدلات مشاركة مرتفعة، خصوصًا في قطاع التعليم، حيث تراوحت بين 80 و90 في المائة، ما يعكس مدى استجابة الشغيلة المغربية لدعوات الاحتجاج.
وأكد الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن نسبة المشاركة العامة في مختلف القطاعات العمومية والخاصة تجاوزت 84 في المائة، واصفًا الإضراب بأنه “نجاح كبير”، بينما اعتبر عبد الله أغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أن هذه الخطوة تمثل “رسالة سياسية ناجحة جدًا” تعبر عن رفض واسع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب. ووفقًا للمعطيات النقابية، فقد بلغت نسبة المشاركة في قطاع الصحة أكثر من 80 في المائة، في حين سجل مفتشو الشغل نسبة 70 في المائة، فيما وصلت النسبة في قطاع الفلاحة والمحافظة العقارية إلى 90 في المائة.
من جهته، كشف يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نسبة المشاركة في قطاع التعليم تجاوزت 95 في المائة، بينما بلغت في بعض القطاعات الخاصة 90 في المائة، ووصلت في قطاع المناجم إلى 100 في المائة، مما يعكس حجم التعبئة النقابية. كما أورد أنس الدحموني، عضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن موانئ الجرف الأصفر والدار البيضاء سجلت مشاركة كاملة، فيما تراوحت النسب في التعليم العالي بين 50 و60 في المائة. وفي ظل هذه الأرقام، شددت النقابات على أن الاحتجاجات ستتواصل بخطوات تصعيدية جديدة خلال الفترة المقبلة.
05/02/2025
