في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا يوم أمس الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية. وأكدت الوزارة أن الإمدادات الاستهلاكية تسير بشكل طبيعي، حيث تكفي المخزونات المتاحة مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع خلال الأسابيع المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان والأشهر اللاحقة. وأسهمت التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الحكومية بالتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين في تأمين الأسواق وضمان وفرة المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لتعزيز آليات المراقبة وضمان وفرة التموين، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة. كما تم التأكيد على حماية القدرة الشرائية للمستهلكين والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر سلبًا على السوق، مثل المضاربة والاحتكار والغش. وفي هذا السياق، تم توجيه تعليمات للولاة والعمال لتعزيز إجراءات الرقابة، ورصد أي اختلالات في سلاسل التوزيع، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق المخالفين، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية لضمان استهلاك مسؤول ومستدام.
وحضر الاجتماع كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الداخلية ووزراء الاقتصاد والصحة والفلاحة والتجارة والصيد البحري، بالإضافة إلى مديري المؤسسات المختصة مثل الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو ولاة الجهات وعمال الأقاليم والكتاب العامون ورؤساء الأقسام الاقتصادية. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان استقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل، عبر تعزيز المراقبة وضبط الأسعار والتصدي لكل أشكال المضاربة التي قد تمس بحقوق المستهلكين أو تؤثر على قدرتهم الشرائية.
05/02/2025
