أيدت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قرار إقصاء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لعرض شركة “SOMADIAG”، في إطار طلب العروض رقم 31/2024، رغم تطابق ثمن العرض مع الثمن المرجعي الذي حددته لجنة طلب العروض. وأوضحت اللجنة في رأيها، الصادر بعد دراسة شكاية الشركة ورسالة جوابية من المستشفى، أن قرار لجنة طلب العروض كان “سليمًا من الناحية القانونية”.
وأوضحت اللجنة أن الشركة المشتكية طعنت في مشروعية قرار إقصائها، معتبرة أن عرضها المالي، الذي يتطابق تمامًا مع الثمن المرجعي، يجب أن يُعتبر العرض الأفضل من الناحية المالية. إلا أن اللجنة أيدت موقف صاحب المشروع الذي تمسك بمشروعية القرار، مشيرة إلى أن لجنة طلب العروض كانت ملتزمة بتطبيق أحكام المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية، والتي تحدد العرض الأفضل من حيث الثمن بناءً على قربه من الثمن المرجعي.
في هذا السياق، أوصت اللجنة بضرورة تعديل المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 من أجل معالجة الفراغ القانوني الذي قد يترتب عن وجود عروض مالية متطابقة مع الثمن المرجعي. كما شددت على أهمية اعتبار العروض التي تتوافق مع الثمن المرجعي كأفضل العروض المالية، بما يعكس روح المادة 44 ويسهم في ضمان التوازن المالي وجودة العقود العمومية.
05/02/2025
