نجح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في تجاوز تصويت ثانٍ لحجب الثقة في الجمعية الوطنية، مما أتاح له تمرير ميزانية عام 2025 التي تهدف إلى السيطرة على العجز المالي. جاء هذا التصويت بعد لجوء بايرو إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير الميزانية دون تصويت برلماني، نظرًا لعدم امتلاكه أغلبية في البرلمان ورفض أحزاب المعارضة دعم الميزانية.
وعلى عكس سلفه ميشيل بارنييه، الذي أُطيح به بعد استخدامه نفس الاستراتيجية، تمكن بايرو من تأمين الدعم من خلال تقديم تنازلات للحزب الاشتراكي المعتدل. ورغم اعترافه بأن الميزانية “غير مثالية” و”ليست ما كنا نأمله”، أكد بايرو على ضرورتها لضمان الاستقرار الاقتصادي للأسر والمستثمرين.
وامتنع الحزب الاشتراكي عن التصويت على حجب الثقة لتجنب أزمة سياسية، مما أدى إلى انقسام مع حلفائهم في اليسار المتطرف. تتضمن الميزانية إجراءات مالية بقيمة 50 مليار يورو، تأتي معظمها من زيادات ضريبية تستهدف الشركات الكبرى والأثرياء. ورغم بعض التخفيضات، سيزداد الإنفاق العام، خاصة في مجالات المعاشات والرعاية الصحية.
وتخطط فرنسا لاقتراض حوالي 300 مليار يورو هذا العام، مع ارتفاع تكاليف الفائدة، وتهدف إلى خفض العجز إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، وهو ما يزال أعلى من الحد الأقصى للعجز الذي حدده الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%.
فهذا النجاح يمنح بايرو وحكومته فترة من الاستقرار السياسي، بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها فرنسا في الفترة الأخيرة.
05/02/2025
