أثار قرار المجلس البلدي لمدينة خنيفرة باقتناء عقار لإنشاء محطة طرقية جديدة جدلا واسعا، بسبب التكلفة المرتفعة التي بلغت 500 مليون سنتيم للهكتار، ما دفع العديد من الفاعلين المحليين للتشكيك في شفافية العملية وجدواها الاقتصادية. واعتبر متابعون أن السعر المحدد يتجاوز بكثير المعدلات المتداولة في المنطقة، ما يستدعي تفسيرات من الجهات المسؤولة حول أسس تحديد القيمة المالية وهوية المستفيد الفعلي من الصفقة.
وفي هذا السياق، أكد كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، أن الجمعية تتابع عن كثب هذا الملف نظرا لأثره المباشر على الشأن العام المحلي. وأوضح أن المجلس الجماعي أقر الاتفاقية المتعلقة بشراء العقار خلال دورة عادية، رغم أن المحطة الحالية لا تعاني من أي إشكالات، كما أن موقعها يعد مثاليا ويستجيب لاحتياجات المسافرين. وأبرز أن بعض المنتخبين أقروا بجهلهم لموقع المحطة الجديدة وأسباب الاستغناء عن الحالية، وسط غياب أي دراسة موضوعية تبرر هذا القرار.
وأشار قاشا إلى أن المجلس الجماعي لم يقدم أي مبررات مقنعة حول المشروع، بل اكتفى بعض الموالين له بربط الأمر بمواكبة كأس العالم أو التنافس مع مدن إقليمية أخرى، بينما تحدث آخرون عن تخصيص موقع المحطة الحالية لبناء منشآت إدارية، دون مستندات واضحة تدعم هذه الادعاءات. ورغم اعتراض عضو وحيد، صادق المجلس على الاتفاقية، ما يطرح تساؤلات حول تدبير الموارد المالية للجماعة، خصوصا أن العقار يقع ضمن جماعة قروية أخرى، مما سيجبر المواطنين على التنقل لمسافات طويلة للوصول إلى المحطة. وختم قاشا بدعوة سلطة الوصاية إلى التدخل لوقف هذه الصفقة التي اعتبرها هدرا للمال العام، محذرا من استمرار مثل هذه القرارات التي تعكس غياب رؤية تنموية حقيقية وتكرس عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية.
05/02/2025
