صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في قراءة ثانية بعد تصحيح خطأ مادي طفيف. وجاءت المصادقة عقب إحالة النص من مجلس المستشارين، وبعد أن حظي المشروع بموافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى يوم الثلاثاء.
وُصف هذا الحدث بـ”اللحظة الدستورية التاريخية”، حيث بلغ مشروع القانون مرحلته التشريعية النهائية بانتظار عرضه على المحكمة الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية. وأسفرت عملية التصويت عن موافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، فيما لم تُسجل أي حالة امتناع. ويأتي ذلك في ظل أجواء متوترة بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه فعاليات نقابية بارزة احتجاجًا على مضامين القانون الجديد.
وكان مجلس المستشارين قد صادق على المشروع في وقت سابق بالأغلبية، رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة. وبذلك، يُستكمل آخر القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، ليقترب القانون من دخوله حيز التنفيذ رسميًا فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدبير العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
05/02/2025
