تشهد أروقة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء حالة من الغليان، بعدما اندلعت موجة احتجاجات واسعة في صفوف التجار، الذين أعربوا عن غضبهم تجاه تفويت بعض المرافق العمومية داخل السوق إلى جهات خاصة، بعد أن كانت متاحة مجانًا. وأكد المحتجون أن هذه العملية شابتها اختلالات، حيث فرضت رسوم باهظة على الخدمات، مما أثار استياءً كبيرًا في أوساط التجار، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تخدم مصالح فئة بعينها على حسابهم.
وفي خضم هذا التوتر، كشف بعض التجار أن رئيس جمعية السوق عمد إلى وضع متاريس حديدية وأحجار عند مداخل المرافق، بهدف فرض رسوم إضافية، وهو ما رأوه تعديًا على حقوقهم. سعيد بوسمارة، فاعل نقابي بالسوق، أكد أن تفويت المرافق تم بطريقة مثيرة للجدل، مستفيدًا منه منتخبون وجمعيات معينة، مما يتعارض مع دفتر التحملات الذي حددته السلطات. وأشار إلى أن التكاليف الجديدة المفروضة ستنعكس سلبًا على التجار والفلاحين، الذين سيضطرون إلى تحميلها للمستهلك، ما يزيد من أعباء المعيشة.
في المقابل، دافع عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية السوق، عن هذه العملية، معتبرًا أنها جرت وفق القانون وبإشراف جماعة الدار البيضاء، التي قامت بطرح المرافق في مزاد علني، وتم منحها لمن قدم أفضل عرض. واتهم الشابي بعض الأطراف داخل السوق بمحاولة التحريض على الفوضى، مشيرًا إلى أنهم يستفيدون من امتيازات غير قانونية منذ سنوات. كما كشف عن رفع شكايات ضد محتجين أقدموا على تخريب ممتلكات، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين مداخيل الجماعة وترتيب أوضاع السوق.
05/02/2025
